وبحسب ما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر، فإن أعضاء الفريق الأمريكي سيدخلون جنوب قطاع غزة، في منطقتيْ رفح وخان يونس الخاضعتين للسيطرة الإسرائيلية لإجراء عمليات تفتيش ميدانية.
قصص مقترحة
وبحسب المصادر ذاتها، تهدف العمليات إلى تحديد مواقع مجمعات تضمن وصول مسلحي غزة إليها بأمان لتسليم أسلحتهم، مع شكل من أشكال الحماية من الجيش الإسرائيلي.
وذكرت الهيئة أنه لم تُحدد بعدُ آلية التسليم وكيفية تمكُّن المسلحين من التنقل في غزة دون تهديد من قوات الجيش الإسرائيلي.
ونقلت عن مصدر أمني إسرائيلي رفيع قوله إن الولايات المتحدة تمارس ضغوطا شديدة على إسرائيل للمضي قدما في الخطة، على الرغم من التشاؤم الإسرائيلي بشأن نجاحها.
ولم تعلق حركة حماس -حتى الساعة- على هذه الأنباء التي أوردتها مصادر إسرائيلية.
وتصاعَد الخلاف بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بعدما أعلن الاحتلال الإسرائيلي رفضه خطة النقاط الـ15 التي أقرها “مجلس السلام”، وربط أي انسحاب من القطاع بنزع سلاح حماس “بشكل حقيقي”.
وتأتي هذه التطورات تزامنا مع إعلان الجيش الإسرائيلي استهداف ما قال إنها 3 مستودعات لتخزين الأسلحة في غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، في مؤشر على استمرار الفجوة بين خطوات نزع السلاح المعلنة واستمرار العمليات العسكرية على الأرض، بعد عام على دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.
وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أن الجيش قال إن حركة حماس خزّنت عشرات الأسلحة داخل هذه المستودعات، تشمل صواريخ ومتفجرات ومدافع هاون وبنادق ومعدات قتالية أخرى. وأضاف الجيش أنه دمر أيضا مركز قيادة للمراقبة وموقعا لإطلاق الصواريخ.
تخزين السلاح بدل تسليمه
وكانت الحركة أكدت تمسكها بخريطة الطريق المتفق عليها مع الوسطاء والمجلس، في حين شددت مصر على ضرورة تنفيذ جميع بنودها، وفي مقدمتها الانسحاب الإسرائيلي وإدخال المساعدات.
وفي يوليو/تموز الماضي، كشف مصدر قيادي في حماس -للجزيرة نت- أن قيادة الحركة استطاعت مؤخرا -من خلال التنسيق مع الوسطاء- إقرار تجاوز واستبعاد أي صياغة تتضمن أي شكل من أشكال الاستسلام بالنسبة للمقاومة في خريطة الطريق المطروحة من الممثل السامي لغزة في مجلس السلام نيكولاي ملادينوف للانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي بشأن غزة.
وكشف المصدر أن الرد الرسمي الذي قدمته حركة حماس في القاهرة -عقب التشاور بين رئيس مكتب الحركة السياسي خليل الحية وخالد مشعل ورئيسيْ جهازيْ المخابرات المصري والتركي- تضمن أيضا التوافق على استبعاد أي نصوص تتعلق بنزع أو تسليم السلاح، وإقرار الصياغة الخاصة بـ”حصر وجمع وتخزين السلاح”، بما يعني إسقاط مطلب نزع سلاح المقاومة أو بنيتها التحتية.
