ميلي يهدد بمقاضاة بريطانيا بسبب مشروع “سي لاين” النفطي في فوكلاند | أخبار

هدد الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، الاثنين، بمقاضاة المملكة المتحدة على خلفية مشروع “سي لاين” النفطي قبالة جزر فوكلاند التي تتنازع السيادة عليها بوينس آيرس ولندن.

وقال ميلي في منشور على منصة “إكس”: “أوعزت إلى وزارة الخارجية وفرقنا القانونية ببدء إجراءات تحكيم ضد المملكة المتحدة بسبب نهب مواردنا بشكل غير قانوني عبر مشروع سي لاين في حوض شمال فوكلاند”.

وأضاف الرئيس الأرجنتيني: “إذا لم توقف المملكة المتحدة خلال أسبوعين الاستغلال غير المشروع، فسنتوجه إلى المحكمة الدولية لقانون البحار”.

ويقع حقل “سي لاين” النفطي في حوض شمال فوكلاند على بعد نحو 220 كيلومترا من الجزر.

وكانت حكومة ميلي قد باشرت بالفعل إجراءات قانونية ضد المشروع الذي سمحت به بريطانيا، معتبرة أنه ينتهك قرارا صادرا عن الأمم المتحدة يدعو الطرفين إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية في الجزر إلى حين تسوية النزاع.

دعم بريطاني

في المقابل، تمسكت شركتا “روك هوبر إكسبلوريشن” البريطانية و”نافيتاس بتروليوم” الإسرائيلية المطوّرتان للحقل النفطي قبالة جزر فوكلاند بموقفهما، حيث أكدتا أنهما تمتلكان تراخيص تنقيب سارية صادرة عن المملكة المتحدة.

كما أكدت الحكومة البريطانية دعمها للشركات العاملة قرب جزر فوكلاند، معتبرة أن لها “الحق في تطوير مواردها الطبيعية بالطريقة التي تراها مناسبة”.

وتتمسّك بوينس آيرس بمطالبتها بالسيادة على جزر فوكلاند خصوصا بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن واشنطن منفتحة على مراجعة موقف الحياد الذي تتبنّاه إزاء النزاع القائم بين الأرجنتين وبريطانيا.

وتجدر الإشارة إلى أن بريطانيا والأرجنتين خاضتا حربا حول الجزر عام 1982، أسفرت عن مقتل 649 أرجنتينيا و255 بريطانيا و3 من سكان الجزر.

وعلى صعيد متصل، وصل ممثلون عن قطاع الأعمال في جزر فوكلاند، أمس الاثنين، إلى مدينة بونتا أريناس في تشيلي لإعادة إطلاق خط ملاحي بين الميناءين.

وقالت نائبة مدير التنمية الاقتصادية في جزر فوكلاند لويز إيليس في بونتا أريناس إن خط الشحن الجديد “لا يرتبط إطلاقا” بنقل الشحنات الحيوية اللازمة لمشروع “سي لاين”.

وأضافت: “بدأ هذا المشروع (المسار الجديد) قبل مشروع (سي لاين)، وكان دائما مرتبطا بما تحتاج إليه جزر فوكلاند ومجتمعاتها المحلية”.

ومن المقرر إطلاق الخط في وقت لاحق من العام الجاري لنقل مواد البناء والأغذية، بعدما توقّف في العقد الأول من الألفية نتيجة اعتباره غير مجد اقتصاديا.