وفي كلمة ألقاها عقب اجتماع أسبوعي لمجلس الوزراء، اعتبر أردوغان أنه “من المخجل أن يُفسح المجال لمجرمي الحرب لإلقاء كلمات تفوح منها رائحة الدماء والكذب على منبر الأمم المتحدة، في وقت حُرم فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس من المشاركة”.
قصص مقترحة
ويقصد الرئيس التركي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي ألقى خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الخميس الماضي، في قاعة شبه فارغة بعد انسحاب جماعي لوفود عدة دول احتجاجا على حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، تزامنا مع مظاهرات حاشدة شهدتها شوارع المدينة.
وجاء ذلك في حين رفضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، للعام الثاني على التوالي، منح تأشيرات لوفد فلسطيني رفيع المستوى للمشاركة حضوريا في اجتماعات الجمعية العامة، ليضطر الرئيس الفلسطيني لإلقاء كلمته عن بُعد.
وفي أغسطس/آب الماضي طلبت وزارة العدل التركية من وزارة الداخلية إصدار “نشرة حمراء” بحق نتنياهو لملاحقته دوليا، في إطار دعوى قضائية تتهمه بارتكاب “إبادة جماعية”، وفق ما أعلنه وزير العدل أكين غورلاك.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي قد أصدرت عام 2024 مذكرتي توقيف بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، متهمة إياهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، وهو القرار الذي رفضته إسرائيل واعتبرته مسيّسا.
نشاط حافل
وسياسيا، استعرض أردوغان نتائج نشاطه الدبلوماسي في نيويورك، مشيرا إلى أن مبنى “البيت التركي” كان مركزا لنبض الدبلوماسية، حيث استضاف عددا من قادة الدول وأجرى فيه 7 لقاءات ثنائية مع رؤساء دول وحكومات.
كما لفت إلى مشاركته بدعوة من ترمب في اجتماع مع دول مجلس الأعمال الأمريكي الخليجي لبحث السلام والاستقرار بالمنطقة، إلى جانب لقاءاته بأوساط رجال الأعمال الأمريكيين والجالية الإسلامية، ومشاركته في اختتام فعاليات معرض ومنتدى الأعمال “موصياد إكسبو 2026” في 26 سبتمبر/أيلول الجاري.
وعلى الصعيد الاقتصادي والداخلي، أوضح أردوغان أن مجلس الوزراء ناقش القضية المثارة بشأن صناديق الاستثمار منذ 17 سبتمبر/أيلول الحالي، بناء على عرضين مفصلين قدمهما وزيرا العدل والخزانة والمالية بشأن الخطوات المتخذة.
وشدد الرئيس التركي على أن حماية حقوق الـ86 مليون مواطن وأمنهم الاقتصادي تشكل “خطا أحمر”، مؤكدا التصدي بكل حزم لأي تلاعب بالأسواق أو التستر على الفساد، ومحاسبة المتورطين أمام القانون في تحقيق كسب غير مشروع عبر السندات وصناديق الاستثمار التي جرى البدء في إغلاقها وتصفيتها.
وطمأن أردوغان الشارع التركي بأن الاقتصاد الوطني البالغ حجمه نحو تريليوني دولار يتكئ على أسس تمويلية متينة، موضحا أن الإشكاليات محصورة في نطاق ضيق من صناديق الاستثمار ولا تشكل أي خطر على النظام المالي.
وأعلن عن سعي الحكومة لإدخال تعديلات قانونية وإدارية عاجلة تجعل أسواق الأموال أكثر صحة عقب اجتماع مرتقب مع الفريق الاقتصادي والمؤسسات المعنية، مستنكرا في الوقت ذاته محاولات الإساءة للاقتصاد التركي وشكوى البلاد عبر مقالات في صحف ومواقع أجنبية.
