وأوضحت دائرة الإعلام في الوزارة، اليوم الأحد، أن الوزير لم يعلن أي أرقام تتعلق بقيمة ممتلكات الصندوق السيادي أو أصوله، داعية وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية قبل نشر المعلومات المتعلقة بالمؤسسات الاقتصادية للدولة، وفق وكالة الأنباء السورية (سانا).
قصص مقترحة
ولم تكشف الوزارة في بيانها عن القيمة الفعلية لأصول الصندوق السيادي، مكتفية بنفي صحة الأرقام والتصريحات المنسوبة إلى الوزير.
ضرائب جديدة
وفي بيان منفصل، نفت وزارة المالية فرض أي ضرائب أو رسوم جديدة على القطاعات والمهن التجارية والخدمية، موضحة أن القرارات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي تتعلق برسوم إدارية محلية ولا ترتبط بسياساتها الضريبية.
وأشارت إلى أن القرار رقم 57 الصادر في 27 سبتمبر/أيلول 2026 يعود إلى المكتب التنفيذي لمجلس مدينة أعزاز في محافظة حلب، ويتعلق بمنح المنشآت التجارية والخدمية تراخيص إدارية سنوية وتحديد الرسوم المرتبطة بمزاولة المهن.
وأكدت الوزارة أن هذه الرسوم تحصّلها الوحدات الإدارية المحلية لتمويل خدماتها وتطويرها، ولا تمثل ضرائب جديدة تفرضها الحكومة المركزية.
وأوضحت أن السياسة الضريبية للدولة تخضع للقوانين والمراسيم المركزية، ولا تملك المجالس المحلية أو المكاتب التنفيذية صلاحية فرض ضرائب جديدة.
نظام ضريبي
وكشفت وزارة المالية أنها تستعد لتطبيق نظام ضريبي جديد مطلع عام 2027، يستهدف تنشيط الاقتصاد من خلال تقديم تسهيلات وحوافز لقطاع الأعمال، إلى جانب تخفيف الأعباء الضريبية على ذوي الدخل المحدود.
وأوضحت أن النظام المرتقب يقوم على مبادئ التبسيط والعدالة والحياد الضريبي، ويتضمن معدلات ضريبية منخفضة وصفتها بأنها من الأدنى في المنطقة.
وأكدت الوزارة أن خططها تشمل تعزيز الالتزام الضريبي ومكافحة الفساد وترسيخ الشفافية، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
ودعت المواطنين ووسائل الإعلام إلى اعتماد منصاتها الرسمية مصدرا للمعلومات المتعلقة بالقرارات المالية والضريبية، والتحقق من صحة الأرقام والتصريحات المتداولة قبل نشرها.
