وبالتزامن، وصل إلى موقع المحكمة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ولوّح بالعلم الإسرائيلي أمام المحتجين على قرار شطب النواب العرب.
قصص مقترحة
وكان بن غفير على رأس مجموعة من اليمين الإسرائيلي المتطرف تهتف ضد مشاركة العرب في الانتخابات.
وكانت لجنة الانتخابات الإسرائيلية قد قررت في 23 سبتمبر/أيلول المنصرم شطب ترشيح القائمة المشتركة بقيادة يوسف جبارين والقائمة العربية الموحدة بقيادة عضو الكنيست منصور عباس وعضو الكنيست السابق سامي أبو شحادة وعضو الكنيست عن القائمة المشتركة عوفر كسيف.
وشدد عضو الكنيست سامي أبو شحادة -خلال دفاعه عن نفسه أمام المحكمة العليا- على أنه “ضد الكفاح المسلح”، بعد أن استخدم مسؤولون إسرائيليون فقرة في مقال نشره بعد يوم واحد من هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ليروجوا أنه يدعم العنف.
في المقابل، قال عضو الكنيست عوفر كسيف للمتضامنين أمام المحكمة: “سنناضل ضد الفاشية، سنحقق العدالة والسلام والمستقبل الزاهر لأطفالنا جميعا، فلسطينيين وإسرائيليين، يهودا وعربا”.
وتتوقع استطلاعات الرأي العام حصول النواب العرب على 12 مقعدا من مقاعد الكنيست الـ120، علما بأن الانتخابات ستجرى في 27 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
“سلوك عنصري”
ومساء الأربعاء، اعتبر مركز عدالة الحقوقي العربي أن قرار الشطب الجماعي يدل على السلوك العنصري للجنة الانتخابات المركزية.
وقال -في بيان- إنه “في الاستئناف باسم القائمة العربية الموحدة، أُكِّد أن قرار الشطب يخالف الاجتهاد القضائي ولا يستند إلى بنية أدلة كافية، وأن طلبات الشطب تستند إلى ادعاءات وأدلة سبق أن بحثت في طلبات شطب في سنوات سابقة وتم رفضها، ولا تقدّم أي مادة جديدة تبرر أي انحراف عن السوابق القضائية”.
وأوضح أن القضية المرفوعة ضد سامي أبو شحادة تستند بأكملها “إلى مقال واحد لا يتضمن دعوة صريحة لدعم النضال المسلح، وأن الدعوة العملية الوحيدة الواردة فيه هي دعوة للتوجه إلى مسار سياسي”، مشيرا إلى تصريح سامي أبو شحادة بأنه “أخطأ في توقيت نشر المقال”.
وأردف أن الرد المقدم باسم كسيف أكد أن الأدلة التي أرفقها الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو غير مرتبطة بأسباب الشطب، وأن بعضها حُرّف، وأن الحزب قدّم دعوى عبثية لأغراض دعائية، كما فعل مع جميع الأحزاب التي تمثل الجمهور العربي في إسرائيل.
وتنص القواعد الانتخابية الإسرائيلية على أن استبعاد مرشح فرد يحتاج إلى مصادقة المحكمة العليا قبل دخوله حيز التنفيذ، وأنه يمكن الطعن في قرار استبعاد قائمة انتخابية أمام المحكمة.
وتُعد لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل هيئة سياسية في المقام الأول، وتتألف من ممثلين عن الكتل البرلمانية في الكنيست المنتهية ولايته، وتُوزع المقاعد فيها وفق حجم تمثيل تلك الكتل، ونتيجة لذلك يتمتع الائتلاف الحاكم بالأغلبية فيها.
وسبق للمحكمة العليا أن ألغت قرارات صدرت عن لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية بشطب قوائم ونواب عرب في السنوات الماضية.
