وقال رامافوزا إن الأمة غاضبة، ونساء جنوب أفريقيا غاضبات غضبا مبررا يشاركهن إياه، مضيفا أن على الحكومة أن تفعل أكثر بكثير. وكانت معظم الضحايا في العشرينيات أو الثلاثينيات من العمر، وفق وكالة رويترز.
قصص مقترحة
وقال رامافوزا إن التحقيق رُفع إلى المستوى الوطني، وإن “الشرطة لم تعثر حتى الآن على أدلة تثبت أن عمليات القتل هذه ارتكبها جانٍ واحد”. وأفادت صحيفة “ديلي مافريك” Daily Maverick المحلية، بأن الشرطة، رغم إقرارها بتشابه ملامح الضحايا ومسارح الجرائم، حذرت من التكهن بوجود قاتل متسلسل.
وشملت توجيهات رامافوزا مراجعة وطنية للقضايا غير المحلولة في جرائم القتل والاغتصاب والجرائم الجنسية التي ضحاياها من النساء والأطفال، وخطة ممولة لتسريع فحص الأدلة الجنائية المتراكمة في المختبرات، وتدقيقا تجريه كل بلدية لسلامة النساء يرصد مواطن الخطر مثل مصابيح الشوارع المعطلة والمباني المهجورة، إضافة إلى حزمة تشريعية وتنفيذية للحد من العنف المرتبط بالخمر.
وقال رامافوزا إن الخمر لا يسبب العنف القائم على النوع الاجتماعي ولا يمكن أبدا أن يبرره، لكنه شدد على أن تعاطيه الضار يمثل عاملا مشددا بدرجة كبيرة في العنف بين الأفراد. وستتابع اللجنة الوزارية المشتركة، والمجلس الوطني لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي وقتل النساء، تنفيذ هذه الإجراءات، مع إصدار تقارير علنية كل 3 أشهر.
عبء العنف
وقال رامافوزا إن العنف القائم على النوع الاجتماعي عومل طويلا كأنه مشكلة على النساء حلها، مضيفا أن المجتمع حمل النساء عبء عنف الرجال، داعيا الرجال إلى كسر صمتهم ومؤكدا أن الوقت قد حان لكي يكف الصالحون عن أن يكونوا رجالا صامتين.
واستشهد بنتائج دراسة لمجلس البحوث الطبية في البلاد تفيد بأن أكثر من 60% من النساء اللواتي قُتلن عامي 2021 و2022 قتلهن شركاؤهن.
وقال رامافوزا إن أكثر ما يثقل كاهله أنه وقف قبل 7 أعوام، في الشهر نفسه، أمام الأمة ليتحدث عن الأزمة ذاتها، في إشارة إلى خطابه في سبتمبر/أيلول 2019 إثر مقتل الطالبة أوينيني مرويتيانا، بحسب “ديلي مافريك”.
وذكر أن الحكومة أعادت ترتيب أولويات الموارد منذ تصنيف هذا العنف “كارثة وطنية” العام الماضي، وأن اللجنة الوزارية المشتركة أقرت “استجابة طارئة شاملة”.
واختتم رامافوزا بالقول إنه بعد 7 أعوام من الآن لا ينبغي لأي رئيس أن يقف أمام الأمة ليكرر الكلمات نفسها مرة أخرى.
