تتزايد الضغوط على الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية بفعل القيود الإسرائيلية على التجارة والاستثمار، في وقت تتراجع فيه القدرة الشرائية وتواجه المشاريع الصغيرة وقطاعات النقل خسائر متصاعدة.
من محل مهدوم، وتاجر خسر متجره إلى شاحنة متوقفة، وشركة نقل أنهكتها الحواجز والإغلاقات وصولا إلى راتب لا يصل كاملا؛ تتصل القصص بأزمة أوسع، وتوضح نماذج تختصر جانبا من كلفة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في الضفة الغربية.
فقد سجل اقتصاد الضفة الغربية تراجعا بنسبة 8% في الربع الأول من عام 2026 مقارنة بالربع السابق، في حين قدّر البنك الدولي متأخرات الرواتب للموظفين الحكوميين بنحو مليارين و850 مليون دولار بنهاية عام 2025.
تقرير: منتصر نصار
