وأوضح المركز، في بلاغ موجه إلى مهنيي القطاع السينمائي، أن المعنيين مطالبون بإيداع طلبات الملاءمة داخل الأجل المحدد، مع إمكانية استكمال الوثائق المطلوبة، عند الاقتضاء، داخل أجل ثلاثين يوما، وفق المقتضيات ذات الصلة من القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
ويأتي هذا الإجراء -بحسب المركز السينمائي المغربي- في إطار مواكبة مهنيي القطاع في مسار الملاءمة مع المقتضيات الجديدة المؤطرة للصناعة السينمائية، وتعزيز الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الأنشطة المرتبطة بالقطاع.
وأشار المركز إلى أن عملية الملاءمة تكتسي أهمية خاصة باعتبارها محطة أساسية للارتقاء بمهنية القطاع وتحسين مناخ الاستثمار، بما من شأنه المساهمة في تطوير صناعة سينمائية وطنية أكثر تنظيما ودينامية وتنافسية.
وأكد المركز السينمائي المغربي استعداده لمواكبة المهنيين المعنيين وتقديم التوضيحات اللازمة بشأن عملية الملاءمة، داعيا مختلف الفاعلين إلى المبادرة بإيداع طلباتهم داخل الأجل المحدد.
كما حث المركز المهنيين على الانخراط بشكل إيجابي في مسار إصلاح القطاع السينمائي وتحديث منظومته القانونية والمؤسساتية، في سياق تنزيل مقتضيات القانون رقم 18.23.
