تفرض التداعيات الاقتصادية تكلفتها الباهظة على صدارة أولويات دوائر صنع القرار في إيران بعد أشهر من الحرب، وسط ضغوط معيشية حادة ومعدلات تضخم تجاوزت 84% مع انكماش مرتقب.
ودفعت هذه المؤشرات شخصيات قيادية للمطالبة بإنهاء المواجهة من موقع قوة لتخفيف الأعباء الداخلية، في وقت تحذر فيه قيادات عليا ومؤسسات أمنية من إظهار بوادر ضعف وتقديم تنازلات غير محسوبة.
ويكشف هذا التباين الداخلي عن أن الاقتصاد في إيران لم يعد مجرد جبهة خلفية في المواجهة المفتوحة، بل بات يمثل عاملا حاسما في قياس القدرة على الصمود وتحديد شروط الخروج منها وتوقيتها.
تقرير: أحمد جرار
