شددت الصين، الثلاثاء، القيود على سفر مواطنيها إلى الخارج مع دخول قواعد جديدة حيز التنفيذ، تسمح للسلطات بمنع أشخاص من مغادرة البلاد إذا اعتبرت أن مخالفاتهم قد تهدد الأمن الصناعي أو التكنولوجي للدولة.
وقد أعلنت بكين القواعد الجديدة في يوليو/تموز الماضي، مستهدفة المخالفات المتعلقة بضوابط التصدير وقواعد استيراد وتصدير التكنولوجيا، في خطوة تعزز الأدوات القانونية المستخدمة لحماية التقنيات والمعرفة الحساسة من الانتقال إلى الخارج.
قصص مقترحة
وتسمح القواعد بفرض حظر على مغادرة البلاد بحق مواطنين يرتكبون مخالفات تتعلق بضوابط التصدير أو نقل التكنولوجيا، إذا رأت السلطات أنها قد تعرض الأمن الصناعي أو التكنولوجي للخطر.
قيود السفر
وتنص القواعد أيضا على إمكانية منع المواطنين من السفر إلى الخارج لمدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات، إذا عادوا إلى الصين بعد ارتكاب أعمال غير قانونية أو إجرامية في الخارج أضرت بالأمن القومي أو مصالح البلاد.
وتقول السلطات الصينية إن تشديد الضوابط يستهدف كذلك مكافحة أنشطة غير قانونية عابرة للحدود، من بينها الاحتيال والمقامرة غير القانونية.
وكانت قيود السفر مطبّقة بالفعل منذ سنوات على مسؤولين حكوميين كبار ومديرين في مؤسسات حكومية ممن يمكنهم الوصول إلى معلومات سرية، إذ يُطلب من بعضهم تسليم جوازات سفرهم والحصول على موافقة قبل السفر.
وتوسّع القواعد الجديدة بعض متطلبات الحصول على تصاريح السفر لتشمل موظفين في المدارس ومؤسسات عامة أخرى، في إطار حماية أسرار الدولة ومكافحة الفساد.
دخول الأجانب
ولا تقتصر القواعد الجديدة على المواطنين الصينيين؛ إذ يمكن منع الأجانب من دخول الصين لمدة تتراوح بين عام وخمسة أعوام إذا قدموا معلومات كاذبة في طلبات التأشيرة أو خلال إجراءات الدخول.
وأثارت الإجراءات الجديدة مخاوف في تايوان، خصوصا بشأن العاملين في قطاع التكنولوجيا، إذ دعت السلطات هناك مواطنيها إلى توخي مزيد من الحذر عند زيارة الصين.
وقال شين يو تشونغ، نائب رئيس مجلس شؤون البر الرئيسي في تايوان، إن القواعد توسّع السلطة التقديرية لجهات إنفاذ القانون، مشيرا بشكل خاص إلى إدراج مخالفات “ضوابط التصدير” و”إدارة استيراد وتصدير التكنولوجيا” ضمن أسباب تقييد المغادرة.
في المقابل، رفضت بكين هذه المخاوف، مؤكدة أن القواعد الجديدة توفر حماية قانونية أفضل للتايوانيين.
