كشفت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية أن نادي مانشستر سيتي أجرى مفاوضات أولية مع رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز للتوصل إلى تسوية بشأن مخالفاته المالية، كان من الممكن أن تجنبه عقوبات رياضية قاسية، لكن المحادثات انهارت قبل صدور قرار اللجنة المستقلة بإدانة النادي.
ونقلت الوكالة، اليوم الجمعة، عن مصادر مطلعة على المفاوضات، طلبت عدم الكشف عن هويتها بسبب سرية المحادثات، أن الطرفين بحثا إمكانية إنهاء النزاع من خلال تسوية مالية، قبل أن تتوقف المناقشات سريعا في ظل تمسك مانشستر سيتي ببراءته من الاتهامات.
قصص مقترحة
وبحسب “بلومبيرغ”، التي كشفت عن المفاوضات للمرة الأولى، فقد كان التصور المطروح للتسوية يركز على دفع النادي مبلغا ماليا كبيرا، بدلا من مواجهة عقوبات رياضية قد تصل إلى الهبوط أو تجريده من ألقابه.
ولم تكشف الوكالة عن القيمة المالية التي نوقشت أو موعد إجراء المحادثات بالتحديد، كما لم يتضح ما إن كان الطرفان قد توصلا إلى تفاهمات بشأن شروط التسوية قبل انهيار المفاوضات.
ورفض ممثلو مانشستر سيتي ورابطة الدوري الإنجليزي التعليق على المعلومات التي أوردتها الوكالة.
تسوية محتملة قبل الإدانة
جرت المحادثات قبل الكشف عن قرار اللجنة المستقلة الذي أعلنته رابطة الدوري الإنجليزي رسميا في 29 سبتمبر/أيلول الماضي، بعد تحقيق مطول في مخالفات مالية ارتكبها مانشستر سيتي خلال 9 مواسم، بين عامي 2009 و2018.
وخلصت اللجنة إلى إدانة النادي بجميع الاتهامات المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة للقواعد المالية، وبمعظم الاتهامات المرتبطة بعدم التعاون مع التحقيق.
وكشف قرار اللجنة أن مانشستر سيتي استخدم عقود رعاية واتفاقيات تجارية صورية لتضخيم إيراداته وخفض نفقاته المعلنة بأكثر من مليار دولار أمريكي، بهدف إظهار التزامه بضوابط الإنفاق المالي في الدوري الإنجليزي والاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
ووجدت اللجنة أن جزءا من الأموال المسجلة ضمن إيرادات الرعاية التجارية جاء فعليا من مجموعة أبو ظبي المتحدة للاستثمار والتنمية، المالكة للنادي، بينما قدمت الحسابات المالية صورة مخالفة للترتيبات الحقيقية بين الأطراف.
كما خلصت إلى أن النادي اتخذ إجراءات لعرقلة التحقيق الذي أجرته رابطة الدوري الإنجليزي، والذي بدأ في ديسمبر/كانون الأول 2018.
ماذا خسر مانشستر سيتي بانهيار المفاوضات؟
تكمن أهمية ما كشفته “بلومبيرغ” في أن التسوية المحتملة كان يمكن أن تتيح للنادي معالجة النزاع من خلال دفع مبلغ مالي كبير، بدلا من استمرار إجراءات قد تنتهي بعقوبات تمس مشاركته الرياضية أو رصيده من الألقاب.
لكن انهيار المحادثات أبقى القضية ضمن المسار القضائي الذي انتهى بإدانة النادي، بينما لا تزال العقوبات المترتبة على القرار قيد النظر.
وتمنح لوائح الدوري الإنجليزي اللجنة المستقلة صلاحيات واسعة في تحديد الجزاءات، تشمل الغرامات المالية وخصم النقاط وعقوبات رياضية أخرى.
ولا يعني الكشف عن المفاوضات أن مانشستر سيتي أقر بالمخالفات، كما لا يثبت أن التسوية كانت ستؤدي حتما إلى تجنيبه الهبوط أو سحب الألقاب، إذ لم تتوافر تفاصيل كافية عن الشروط التي كان الطرفان مستعدين لقبولها.
سيتي يتمسك ببراءته ويطعن في القرار
ورغم إدانته، يواصل مانشستر سيتي رفض نتائج التحقيق، وقد تقدم باستئناف رسمي مساء 1 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، مطالبا بإلغاء قرار اللجنة المستقلة.
وأكد النادي في بيان رسمي أن قرار الإدانة يتضمن، من وجهة نظره، أخطاء جوهرية تتعلق بالقانون والمبادئ والوقائع، مشددا على امتلاكه أدلة وصفها بأنها “دامغة ولا تقبل الدحض” لإثبات براءته من الاتهامات.
وأوضح النادي أنه سيلتزم بسرية الإجراءات القانونية إلى حين انتهاء القضية، بينما أكدت رابطة الدوري الإنجليزي أن الاستئناف ستنظر فيه هيئة مستقلة، وأن جلساتها وقراراتها ستظل سرية حتى السماح بإعلان النتائج.
وكانت الرابطة قد أوضحت أن تحديد العقوبات سيجري في مرحلة منفصلة عن قرار الإدانة، وأن الإجراءات القانونية قد تستمر في ظل حق النادي في الطعن.
وتضيف المعلومات التي كشفت عنها “بلومبيرغ” بعدا جديدا للقضية، إذ تُظهر أن خيار التسوية كان مطروحا قبل إعلان الإدانة، لكن فشل المفاوضات أعاد النزاع إلى مساره القانوني، الذي قد يحدد مستقبل مانشستر سيتي الرياضي والمالي خلال المرحلة المقبلة.
