«هيئة العقار»: نظام تملك غير السعوديين يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار الأجنبي بالقطاع العقاري
تشهد السوق العقارية السعودية تحولاً نوعياً يعزز جاذبيتها أمام رؤوس الأموال الدولية، مدعومة باللوائح الجديدة لتملك غير السعوديين للعقار وتحديد مناطق التملك المتاحة. وتأتي هذه الخطوات في إطار استراتيجية المملكة لترسيخ مكانتها كمركز عالمي للاستثمار العقاري تماشياً مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030».
وفي هذا السياق، شاركت الهيئة العامة للعقار كشريك استراتيجي في النسخة الأولى من «معرض العقارات السعودية الفاخرة» بالعاصمة البريطانية لندن، للتعريف بالمنظومة العقارية الجديدة وجذب المستثمرين والصناديق الاستثمارية الدولية.
تواصل مباشر وتوضيح لـ «رحلة المستفيد»
وأكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار، تيسير المفرج، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن مشاركة الهيئة استهدفت رفع الوعي بنظام تملك الأجانب والتواصل المباشر مع المستثمرين والمكاتب العائلية للإجابة عن استفساراتهم.
وأوضح المفرج أن الهيئة ركزت على شرح «رحلة العميل» وآليات استخدام منصة «عقارات السعودية» بوصفها المنفذ الرئيسي لإتمام كل التعاملات العقارية المرتبطة بالنظام الجديد بشفافية وسلاسة.
اهتمام الصناديق المؤسسية وتنوع الجغرافيا
وعلى هامش المعرض، نظمت الهيئة ورش عمل وطاولة مستديرة بالتعاون مع مجلس الأعمال السعودي البريطاني لاستكشاف الفرص المتاحة أمام الصناديق الاستثمارية الدولية.
وأشار المفرج إلى أن اهتمام المستثمرين الأجانب لم يقتصر على العاصمة الرياض ومدينة جدة، بل امتد ليشمل مكة المكرمة والمدينة المنورة لما تتمتعان به من مكانة دينية وطبيعة استثمارية خاصة.
السعودية بوصفها وجهة عقارية عالمية
وشهد المعرض إقبالاً واسعاً من المستثمرين، والإعلاميين، والمختصين؛ ما يعكس التحول الإيجابي في نظرة الأسواق العالمية للقطاع العقاري السعودي. واختتم المفرج بالتحديد على أن هذا الإقبال يبرهن عملياً على أن المملكة أصبحت وجهة عالمية رئيسية للاستثمار العقاري سواء لأغراض التملك والتطوير أو السكن.
