وتقول بلدية غزة إن حجم الركام في القطاع تجاوز 68 مليون طن، تستحوذ مدينة غزة وحدها على نحو 25 مليون طن منها، في وقت يتواصل فيه الدمار نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية والقصف وعمليات نسف المباني والبنية التحتية. ويحذر مسؤولون وخبراء من أن هذه الكميات الهائلة لا تمثل تحديا لوجستيا وإعماريا فحسب, بل تحولت إلى أزمة إنسانية وصحية وبيئية متفاقمة، خصوصا مع صعوبة الوصول إلى المعدات الثقيلة اللازمة لإزالة الركام ومعالجته.
الركام خطر يتجاوز الدمار
يعيش أعداد من سكان القطاع بالقرب من المباني المدمرة أو بين أنقاضها، في ظروف تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، الأمر الذي يزيد احتمالات التعرض للغبار والملوثات ومخلفات المباني. وتظهر آثار هذه البيئة الملوثة على السكان، خصوصا الأطفال الذين يعيشون في الخيام ومناطق الإيواء. ومن بين هؤلاء الطفلة هيا، البالغة 3 أعوام، والتي تعاني من بثور جلدية متكررة، تقول والدتها إن الأطباء ربطوا حالتها بظروف العيش في الخيام، والرمال والمياه الملوثة، في ظل نقص العلاج وغياب الخدمات الطبية الكافية.
ولا تتوقف المخاطر عند الأمراض الجلدية، إذ إن اختلاط الركام بالنفايات الصلبة وتراكمها في مختلف المناطق يضيف طبقة جديدة من المخاطر الصحية والبيئية. ويقول المهندس والخبير البيئي محمد العشي إن تراكم آلاف الأطنان من الركام، واختلاطه بالنفايات الصلبة المنتشرة في المدينة ومحيط مكبات النفايات، يحمل آثارا “كارثية أو خطيرة للغاية” على البيئة والصحة العامة.
جثامين تحت الأنقاض
وتزداد خطورة الوضع مع استمرار وجود جثامين تحت الركام، إذ إن عدم انتشالها يضيف بعدا إنسانيا وصحيا إلى الأزمة. ومع مرور الوقت، قد يؤدي تحلل الجثامين إلى زيادة مخاطر التلوث، في وقت تواجه فيه الجهات المحلية تحديات كبيرة في الوصول إلى المناطق المدمرة، فضلا عن نقص الآليات والمعدات الثقيلة اللازمة لعمليات البحث والانتشال وإزالة الأنقاض.
ولا يمثل الركام مجرد بقايا مادية للحرب، بل يتحول تدريجيا إلى مصدر خطر طويل الأمد، يمتد تأثيره إلى صحة السكان والبيئة وإمكانية إعادة إعمار المدن.
ولا تأتي أزمة الركام منفردة، إذ تتزامن مع أضرار واسعة لحقت بالبنية التحتية، وبينها شبكات الصرف الصحي، إلى جانب تراكم النفايات في مناطق مختلفة من القطاع. وتفاقم هذه العوامل مخاطر التلوث وانتشار الأمراض، خصوصا في ظل اعتماد أعداد كبيرة من السكان على الخيام ومراكز الإيواء، وندرة المياه النظيفة والخدمات الصحية.
وفي مدينة غزة، تبدو الأزمة أكثر حدة بالنظر إلى حجم الركام المتراكم، الذي تقدره البلدية بنحو 25 مليون طن، وهو رقم يجعل عملية إزالته تحديا يفوق قدرات المؤسسات المحلية في ظل الظروف الحالية.
معدات ثقيلة وإعادة إعمار
وتؤكد بلدية غزة أن التعامل مع الركام يتطلب معدات وآليات ثقيلة وقدرات فنية متخصصة، إلى جانب فتح المعابر والسماح بإدخال المساعدات والمعدات اللازمة. ويقول المتحدث باسم البلدية حسني مهنا إن الأولوية تتمثل في وقف الحرب وفتح المعابر وإنشاء ممر آمن لإدخال المساعدات والآليات والمعدات الثقيلة، معتبرا أن أزمة الركام باتت تحمل أبعادا إنسانية وصحية وبيئية تتطلب معالجة شاملة.
كما تدعو البلدية المؤسسات الدولية والأممية إلى الضغط من أجل بدء مرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار، باعتبار أن إزالة الركام تمثل خطوة أساسية لاستعادة الخدمات وتهيئة المناطق المتضررة للسكن وإعادة البناء.
وبينما تنتظر غزة بدء مرحلة إعادة الإعمار، يبقى الركام شاهدا على حجم الدمار، لكنه في الوقت نفسه يتحول إلى إرث ثقيل للحرب: ملايين الأطنان التي تحتاج إلى إزالة وفرز ومعالجة، وجثامين لا تزال تنتظر انتشالها، ونفايات ومخلفات تهدد البيئة والصحة العامة.
ولا يعني انتهاء القصف بالضرورة انتهاء مخاطر الحرب، فبالنسبة إلى سكان غزة قد تستمر تبعاتها سنوات تحت أطنان الركام.
