ورغم زيادة الأجرة، لا يكفي ما يحصل عليه الشرعبي لتغطية تكاليف البنزين واحتياجات أسرته بعدما تراجعت حركة النقل داخل المدينة، واضطر سكان إلى قطع مسافات طويلة سيرا على الأقدام.
قصص مقترحة
فقد تفاقمت أزمة المشتقات النفطية والغاز المنزلي في تعز عقب التصعيد العسكري الأخير وإغلاق المنافذ المتبقية للمدينة، مما أدى إلى توقف إمدادات الوقود ونفاد المخزون المتاح في المحطات التي أغلقت أبوابها منذ نحو 10 أيام، وسط ارتفاع كبير في الأسعار وتراجع أعداد الحافلات والدراجات النارية العاملة.
وكان سعر صفيحة البنزين سعة 20 لترا يصل إلى نحو 20 دولارا قبل الأزمة لكنه اقترب من 80 دولارا في السوق السوداء، مع تزايد الطلب على الكميات المحدودة المتاحة خارج محطات التعبئة.
زيادة لا تغطي التكلفة
وقال الشرعبي للجزيرة إن ارتفاع أسعار البنزين اضطره إلى زيادة أجرة المواصلات، رغم إدراكه صعوبة تحمل الركاب هذه الزيادة، موضحا أن معظم ما يجنيه من العمل يذهب لتغطية كلفة الوقود، ولا يتبقى له ما يكفي لتلبية احتياجات أسرته.
فاستمرار الأزمة جعل العمل في قطاع النقل أكثر صعوبة، بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل وتراجع قدرة المواطنين على دفع الأجور، حيث أصبحت المواصلات تمثل عبئا إضافيا على دخل الأسر.
وامتدت تداعيات الأزمة إلى سائقي الدراجات النارية، الذين يعتمد عليهم كثير من سكان المدينة في تنقلاتهم اليومية، إذ ارتفع سعر عبوة البنزين سعة لتر ونصف إلى نحو 12 ألف ريال، فيما بلغ سعر عبوة ثلاثة أرباع اللتر نحو 6 آلاف ريال، وفق إفادات السائقين للجزيرة.
وأكد نجيب محمد سيف، وهو سائق دراجة نارية، أن ارتفاع أسعار الوقود وتراجع العمل أثرا بصورة مباشرة في دخله، ودفعاه إلى الاستدانة لتوفير الغذاء لأطفاله، بعدما أصبح ما يجنيه من نقل الركاب غير كاف لتغطية مصروفاته اليومية.
ولم تقتصر آثار نقص الوقود والغاز على العاملين في النقل، بل امتدت إلى آخرين فقدوا مصادر دخلهم في قطاعات مرتبطة بتوافر المشتقات النفطية.
ومن بين هؤلاء عبد السلام سالم حسن، الذي قال إن المطعم الذي كان يعمل به أفلس بسبب أزمة الوقود والغاز، مما اضطره إلى البحث عن مصدر رزق بديل عبر العمل على دراجته النارية.
وأشار حسن إلى أن ارتفاع أسعار البنزين بات يهدد مصدر دخله الجديد أيضا، في ظل صعوبة الحصول على الوقود وارتفاع تكاليف تشغيل الدراجة، مقابل محدودية قدرة الركاب على دفع أجور أعلى.
أما نوران عبد الباري فوصف حركة النقل في تعز بأنها تراجعت بصورة كبيرة، مشيرا إلى أن شوارع المدينة أصبحت شبه خالية مقارنة بما كانت عليه قبل الأزمة، نتيجة توقف أعداد من الحافلات والدراجات النارية عن العمل.
وطالب عبد الباري الجهات المعنية بالعمل على إدخال المشتقات النفطية وإعادة فتح طرق الإمداد، معتبرا أن استمرار شح الوقود يهدد قدرة السائقين على مواصلة العمل ويزيد صعوبة تنقل المواطنين.
وانعكس ارتفاع تكاليف التشغيل على أجور المواصلات التي وصلت إلى 3 أضعاف مستوياتها السابقة، مما زاد الأعباء على السكان الذين يحتاجون إلى التنقل يوميا للوصول إلى أعمالهم ومدارسهم وجامعاتهم والمرافق الصحية.
ودفع ارتفاع أجور النقل بعض السكان إلى السير مسافات طويلة للوصول إلى وجهاتهم داخل المدينة، بحسب المواطن سيف إبراهيم الذي قال إن استخدام وسائل المواصلات أصبح مكلفا بالنسبة إلى كثير من الأسر.
فالأزمة لا تقتصر على البنزين والديزل، بحسب إبراهيم، بل تشمل أيضا نقص الغاز المنزلي وبعض المواد الغذائية، مما يضاعف الضغوط المعيشية على السكان، مطالبا بفتح المنافذ والسماح بدخول الإمدادات الأساسية.
