وهبط الذهب في المعاملات الفورية إلى 4147.4 دولارا للأوقية (الأونصة) بانخفاض 0.34%، وفق أحدث الأسعار المتاحة.
قصص مقترحة
وكانت الأسعار قد استقرت في وقت سابق عند 4161.05 دولارا للأوقية، في حين ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 4185 دولارا.
وعادة ما يتعرض الذهب، الذي لا يدر عائدا، لضغوط عندما ترتفع أسعار الفائدة، إذ تزيد جاذبية الأصول المدرة للعائد.
المعادن النفيسة الأخرى:
- تراجعت الفضة 0.5% إلى 59.12 دولارا للأوقية.
- تراجع البلاتين 0.4% إلى 1656.08 دولارا.
- تراجع البلاديوم 0.1% إلى 1124.39 دولارا.
تراجع الدولار
وفي سوق العملات، تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، 0.09% إلى 102.09، بعدما انخفض 0.35% الثلاثاء.
وارتفع اليورو 0.09% إلى 1.1208 دولار، والين 0.08% إلى 158.19 ينا للدولار، والجنيه الإسترليني 0.15% إلى 1.3272 دولار.
ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في سبتمبر/أيلول عند الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش، وسط توقعات بارتفاع المؤشر 0.6% على أساس شهري، مقابل 0.4% في أغسطس/آب، وتسارع التضخم السنوي إلى 3.6% من 3.4%.
كما تصدر بيانات أسعار المنتجين ومبيعات التجزئة غدا الخميس.
وقالت كارول كونغ، محللة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي، في مذكرة، إن “الخطر يكمن في أن يحدث مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي مفاجأة بتسجيل ارتفاع بسبب قوة الطلب الاستهلاكي وزيادة التكاليف، مما يعزز توقعات السوق بشأن احتمال رفع مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة في أكتوبر/تشرين الأول وزيادة الدولار”.
توقعات متباينة للفائدة
وأظهرت أداة “فيد ووتش” التابعة لمجموعة “سي إم إي” أن الأسواق ترجح بنسبة 77% إبقاء مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر يومي 27 و28 أكتوبر/تشرين الأول، مقابل 51% قبل شهر، بينما تتوقع رفع الفائدة بنحو 75 نقطة أساس بحلول أواخر عام 2027.
لكن جون وليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك، قال إن البنك المركزي الأمريكي قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام في مسعاه لخفض التضخم.
وبدوره قال بانسي مادهافاني، كبير الاقتصاديين في “إيه إن زد”، إن “المخاطر التي تهدد التضخم تميل نحو الارتفاع”، وأضاف “لذلك ما زلنا نرى أن مجلس الاحتياطي سيرفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس أخرى في الأشهر المقبلة”.
وتزامنت تحركات الأسواق مع اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك، إذ دعا مسؤولون إلى ضبط أوضاع المالية العامة في ظل تنامي الديون العالمية.
وحذر صندوق النقد الدولي من مخاطر تهدد النمو والاستقرار المالي، في ظل احتمال انتهاء طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، وتزايد مستويات الديون، واستمرار الصراع في الشرق الأوسط فترة طويلة.
