ورغم المكانة التاريخية والأكاديمية لجامعة “السوربون نوفيل”؛ كإحدى أبرز الجامعات الحكومية المتخصصة في الآداب والعلوم الإنسانية واللغات في العاصمة باريس، فإن ذلك لم يمنع القوات الأمنية من التدخل لإنهاء حراك الطلاب المحتجين على تهالك البنية التحتية، ونقص الكوادر التعليمية، فضلا عن الارتفاع المستمر في تكاليف السكن الطلابي.
وانتشرت على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق لحظة دخول القوات الأمنية إلى الحرم الجامعي، مما أثار استهجان الرأي العام.
وفي شهادة لأحد الطلاب المشاركين في الاعتصام، قال: “وصلت قوات مكافحة الشغب بأعداد هائلة إلى الجامعة، رغم أن تجمعنا كان سلميا ومنظما. لقد أخرجونا من جامعتنا بقوة تألفت من 100 عنصر على الأقل؛ لم أتخيل يوما أن أشهد موقفا كهذا في حياتي”.
قصص مقترحة
ولاقى الحادث ردود فعل غاضبة من قبل المواطنين والناشطين عبر الإنترنت. وأعرب أحد المواطنين عن تضامنه قائلا: “أدعم طلاب السوربون، فليس من الطبيعي أن تقتحم القوات الخاصة حرما جامعيا”.
فيما أرجع معلق آخر التصعيد الأمني إلى مخاوف حكومية، مشيرا إلى أن “الحكومة تبدو متوترة للغاية من احتمالية التحام الحركة الطلابية الجامعية بطلبة الثانوية في حراكهم، مما دفعها لإرسال شرطة مدججة بالعتاد لقمع تجمع عام”.
كما تساءل مدونون عن مبررات الحصار الأمني الذي استمر لساعات قبل الاقتحام، مستنكرين تحويل النقاش الطلابي السلمي إلى ذريعة بـ “الإخلال بالنظام العام”.
وتصاعدت حدة الانتقادات لتطال إدارة الجامعة بشكل مباشر. ووجه ناشطون انتقادات لاذعة للإدارة، حيث صرح أحدهم: “المجرم الحقيقي هنا هو الإدارة التي استدعت قوات قمعية لتعنيف الطلاب والعاملين.. إنه عار”.
واتهم المحتجون رئيس الجامعة بتجاوز الأعراف التاريخية التي تكفل استقلالية الجامعات وحرمتها، معتبرين قراره بإدخال الشرطة لفض اعتصام هادئ “خطأ جسيما”، وسط مطالبات واسعة بتقديم استقالته الفورية.
يُذكر أن شرارة هذه الاحتجاجات انطلقت في 17 سبتمبر/أيلول الماضي من منطقة باريس؛ تنديدا بنقص الكوادر التعليمية وتردي ظروف الدراسة، ثم اتسعت رقعتها تدريجيا لتشمل مئات المؤسسات التعليمية وتتحول إلى واحدة من أعنف موجات الاحتجاج الطلابي في البلاد.
