وحسب المصدر ذاته، فإن هذه التركيبة ستتوفر على 207 مقاعد بمجلس النواب، ما يمنحها الأغلبية البرلمانية اللازمة لتشكيل الحكومة، في حال اعتمادها بشكل رسمي.
وفي المقابل، تشير المعطيات نفسها إلى توجه التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والعدالة والتنمية وتحالف اليسار نحو صفوف المعارضة، في انتظار ما ستسفر عنه المشاورات والمواقف الرسمية للأحزاب المعنية.
وفي سيناريو آخر، قد يختار حزب التجمع الوطني للأحرار عدم الاصطفاف في المعارضة التقليدية، والتموقع في خانة المساندة النقدية للحكومة، بما يتيح له دعم بعض الخيارات الحكومية، مع الاحتفاظ بمسافة سياسية وبرلمانية تسمح له بانتقاد عدد من السياسات والقرارات.
كما قد يلعب تحالف الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية دورا مماثلا في المشهد البرلماني المقبل، من خلال المساندة النقدية، وفق طبيعة الملفات والتوجهات الحكومية.
وتبقى هذه المعطيات، إلى حدود الساعة، مرتبطة بما جرى تداوله داخل الاجتماع الحزبي، في انتظار الإعلان الرسمي عن التركيبة النهائية للأغلبية، ومواقف مختلف الأحزاب من الحكومة المقبلة.
