وقال ترمب للصحفيين في دونبيج بأيرلندا إن توفير هذه المدفوعات أمر سهل إذا فاز الجمهوريون، مضيفا أن البلاد تجني مبالغ هائلة من الأموال، وأن تريليونات الدولارات تتدفق إلى الاقتصاد الأمريكي.
وكان ترمب قد طرح فكرة ما سماه “توزيعات ترمب” خلال مؤتمر للحزب الجمهوري الأسبوع الماضي، قائلا إن المواطنين البالغين سيحصلون على 5 آلاف دولار على غرار الأرباح النقدية التي توزعها الشركات على مساهميها، معتبرا أن الأداء الاقتصادي القوي للولايات المتحدة يبرر هذه الخطوة.
ويُقدَّر عدد المواطنين الأمريكيين البالغين في العالم -وفق ما أوردته “نيوزويك”- بنحو 245 مليون نسمة، مما يجعل التكلفة التقديرية لهذا الإجراء تصل إلى 1.22 تريليون دولار.
ومع ذلك، أشار ترمب أيضا إلى أن العائدات تشمل كذلك كل مواطن بالغ “في الولايات المتحدة الأمريكية”، وهو ما قد يستبعد نحو مليوني مغترب يعيشون في الخارج لكنهم يحتفظون بالجنسية الأمريكية.
لا ضمانات
لكن رئيس مجلس النواب مايك جونسون رفض تقديم ضمانات بشأن إقرار الخطة، مؤكدا أن أي مدفوعات من هذا النوع تحتاج إلى موافقة الكونغرس.
وقال إن المقترح لا يزال في مراحله الأولى، ويتطلب دراسة تفصيلية وبناء توافق سياسي بشأنه، مشيرا إلى أن الجمهوريين سيناقشونه ضمن مجموعة من الأفكار الرامية إلى زيادة الدخل المتاح للأمريكيين العاملين.
وأضاف جونسون أن مسؤولين في الإدارة طرحوا مصادر تمويل مختلفة للمبادرة، من بينها عائدات الرسوم الجمركية، مؤكدا في الوقت ذاته أن الجمهوريين ما زالوا يضعون خفض الدين العام وتعزيز الاستقرار المالي ضمن أولوياتهم.
ترمب لا يملك صلاحية الصرف
في المقابل، شدد خبراء في القانون الدستوري والميزانية على أن الرئيس لا يملك صلاحية إصدار مدفوعات تتجاوز قيمتها تريليون دولار من دون تفويض تشريعي.
وقال مدير السياسات في لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة مارك غولدوين إن ترمب لا يمتلك سلطة قانونية تسمح له بتوجيه وزارة الخزانة لصرف هذه الأموال منفردا.
وأضاف أن تشبيه الخطة بتوزيعات الأرباح لا يستقيم ماليا، موضحا أن الحكومة الأمريكية تسجل عجزا سنويا يناهز تريليوني دولار، في حين يتجاوز الدين العام 40 تريليون دولار، وهو ما يعني عدم وجود فائض مالي يمكن توزيعه على المواطنين.
كما برزت تساؤلات متزايدة بشأن مصادر تمويل البرنامج الذي قد تصل كلفته إلى نحو 1.2 تريليون دولار إذا شمل أكثر من 240 مليون أمريكي بالغ.
وبينما أشار نائب الرئيس جيه دي فانس إلى أن جزءا من التمويل قد يأتي من إيرادات الرسوم الجمركية، قال وزير التجارة هوارد لوتنيك إن المدفوعات لن تُموَّل من أموال دافعي الضرائب، ولن تؤدي إلى زيادة العجز، ملمحا إلى دور برنامج “بطاقة ترمب البلاتينية” في توفير موارد إضافية.
“شراء أصوات الناخبين”
وأثار المقترح ردود فعل حادة من الديمقراطيين وبعض الجمهوريين على حد سواء. واتهم زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر ترمب بمحاولة شراء أصوات الناخبين.
كما وصف زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز الخطة بأنها ليست مقترحا جادا.
ورأى عدد من النواب الديمقراطيين أن التعهد يفتقر إلى الأساس القانوني، مؤكدين أن الكونغرس وحده يملك سلطة إقرار الإنفاق الفيدرالي.
ووصف النائب دان غولدمان المبادرة بأنها فاسدة وغير قانونية بشكل صارخ، بينما رأى حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم أنها محاولة مباشرة لاستمالة الناخبين قبل الانتخابات.
ولم تقتصر التحفظات على الديمقراطيين، إذ حذر النائب الجمهوري توماس ماسي من مخاطر تضخمية محتملة قد تترتب على ضخ هذه الأموال في الاقتصاد، وتساءلت النائبة الجمهورية السابقة مارجوري تايلور غرين عن كيفية تبرير خطة قد تتجاوز تكلفتها تريليون دولار في وقت يهاجم فيه الجمهوريون برامج الإنفاق الحكومي.
كما أبدى عدد من الجمهوريين تحفظهم على المقترح، مطالبين بالكشف عن خطة تمويل واضحة قبل اتخاذ أي موقف داعم له، وسط مخاوف متزايدة من تأثيراته المحتملة على العجز والدين العام.
في المقابل، دافع البيت الأبيض عن المبادرة، مؤكدا أن منتقدي ترمب سبق أن شككوا في عدد من سياساته قبل أن تتحقق نتائجها على أرض الواقع، ومعتبرا أن الرئيس يواصل تنفيذ وعوده الاقتصادية بدعم من الناخبين الأمريكيين.
