وانتقدت قاضية المحكمة الجزئية نويل وايز في سان هوزيه بولاية كاليفورنيا، في حكم شديد اللهجة، وزارتي الخارجية والأمن الداخلي بسبب كيفية استخدامهما فقرات في قانون الهجرة الاتحادي لاستهداف الأجانب بالترحيل بسبب تعبيرهم عن آراء سعت الحكومة إلى كبحها.
وقالت القاضية، التي عينها الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، إن حرية التعبير في الولايات المتحدة، بما في ذلك حرية انتقاد الحكومة وقادتها، تمثل دليلا على قوة الديمقراطية في البلاد.
وأضافت: “تتراجع هذه القوة عندما يضطر أفراد مجتمعنا، سواء كانوا مواطنين أو غير مواطنين، إلى فرض رقابة على أنفسهم والالتزام بسلوك بعينه، أو مواجهة انتقام الحكومة”.
انتصار للطلاب
ويُنظر إلى حكم القاضية وايز، الذي أصدرته أمس الجمعة، على أنه انتصار لصحيفة الطلاب في جامعة ستانفورد، التي قالت إن بعض الطلاب الدوليين يخشون التعبير عن آرائهم علنا بسبب التهديد بالترحيل.
وعبرت وايز في حكمها عن قلقها من أن الإدارة تحركت لاستهداف أشخاص بسبب تعبيرهم عن أنواع أخرى من الآراء التي لا تستحسنها، قائلة إن “المستهدفين قد يشملون في نهاية المطاف أي شخص في الولايات المتحدة يمارس حقه في حرية التعبير لمجرد إبداء آراء لا تعجب الحكومة”.
وكتبت: “هذا المنحدر الخطير يتعارض مع دستورنا الذي يقر بحقنا في التعبير بحرية. ففي هذا البلد يمكنك أن ترفض مضمون ما يقوله شخص ما، وأن تحب في الوقت نفسه الوطن الذي يعتز بالحرية التي تتيح قول ذلك”.
إجراءات انتقامية
وأشارت وايز إلى إجراءات انتقامية اتخذتها سلطات الهجرة الأمريكية في مارس/آذار 2025 ضد أشخاص عبّروا عن مواقف مؤيدة للفلسطينيين ومعارضة للإجراءات الإسرائيلية.
وشكلت تلك الاعتقالات أساس دعوى قضائية رفعتها في أغسطس/آب 2025 صحيفة ستانفورد ديلي الطلابية التابعة لجامعة ستانفورد، والتي قالت إن بعض كتابها من حاملي التأشيرات الطلابية أحجموا عن تغطية احتجاجات الطلاب المؤيدة للفلسطينيين والموضوعات المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط نتيجة سياسات الإدارة.
ويماثل حكم القاضية وايز بدرجة كبيرة، نتائج خلص إليها قاض فدرالي في بوسطن قبل نحو عام، وقضى من خلالها بأن إدارة ترمب انتهكت الدستور عندما استهدفت أشخاصا غير مواطنين لترحيلهم لمجرد تأييدهم للفلسطينيين وانتقادهم لإسرائيل.
